پاسخ رئیس سازمان خصوصی سازی به مدیر مستعفی استقلال
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۲۷۶۶
حجت کریمی که چهارشنبه شب پس از آنکه نتوانست بیرانوند را جذب کند از سمت خود استعفا داد، شب گذشته با انتشار یک استوری علیه قربانزاده مشکلات را گردن رییس سازمان خصوصیسازی انداخت و نوشت: "استقلال قربانی قربانزادهها".
کریمی پیش از استعفای خود هم مدعی شده بود که حسین قربانزاده فضایی را علیه استقلال ایجاد کرده که اسپانسرها حاضر قرارداد بستن با این باشگاه نیستند و عملا استقلال را وارد بحران مالی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قربانزاده که مدیری اقتصادی است تازه متوجه شده در فوتبال ایران چه خبر است و حرفها و ادعاهایش را با سند و مدرک اثبات میکند. ساعاتی بعد از آنکه خبر استعفای کریمی پخش شده بود، جدولی را منتشر کرد که مصاحبه نامزدهای مدیرعاملی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نمرهدهی شده بودند و حجت کریمی، در ردههای پایانی و بیست و دوم آن قرار داشت و علی خطیر که نفر اول لیست نمرات او بود، از سوی وزارت ورزش و جوانان برای سرپرستی و در نهایت مدیرعاملی استقلال، انتخاب نشده بود.
با این وجود دعوای اینستاگرامی قربانزاده و حجت کریمی ادامه پیدا کرد. قربانزاده در واکنش به استوری دیشب سرپرست مستعفی باشگاه استقلال، به یکی از صحبتهای قبلی کریمی استناد و در پاسخ به آن سند رو کرد.
کریمی پیشتر مدعی شده بود که قربانزاده به بانکهای دولتی و خصوصی دستور داده برای مطالبات استراماچونی به استقلال تحت هیچ شرایطی پول ندهند. حالا قربانزاده نامهای را در صفحه شخصی خود منتشر کرده که نشان میدهد از مدیرعامل بانک شهر خواسته تا بر سند مجموعه مرغوبکار، به استقلال وام دهد. این وام برای پرداخت بدهی استراماچونی، پادووانی، احمد موسوی و البته باشگاه الاهلی درخواست شده است. همچنین قربانزاده در استوری از کریمی دعوت کرد تا یک نمونه نامه نشان دهد که او مانع از پرداخت وام به استقلال شده است تا ادعای کریمی، به شدت رد شود.
به نظر میرسد دعوای قربانزاده و کریمی ادامه داشته باشد، اما اگر قربان زاده همچنان سند رو کند، کار حجت کریمی سختتر خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسالمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تیم فوتبال استقلال لیگ برتر فوتبال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۲۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و به کارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.